سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (1)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع

[كتاب الطهارة]

(1)

1- (1/30) (وابتدأ بها تأسيًا بالكتاب العزيز وعملاً بحديث: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أبتر"، أي: ناقص البركة، وفي رواية: "بالحمد لله").

مرسل ضعيف.

جاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، ومداره على الزهري:

أ- فرواه الأوزاعي، وجاء عنه على أوجه في الإسناد والمتن:

الوجه الأول: عنه، عن قرة بن عبدالرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة:

أخرجه ابن أبي شيبة (26683) -وعنه ومن طريق أخرى ابن ماجه (1894)-، والبزار (7898)، وأبو عوانة -كما في إتحاف المهرة (16/72)-، وابن الأعرابي في معجمه (362) -ومن طريقه السمعاني في أدب الإملاء (ص52)-، والبيهقي في الشعب (4372)، وفي الدعوات الكبير (1) -ومن طريقه القزويني في التدوين في أخبار قزوين (1/476)-، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/70) وفي الفقيه والمتفقه (932)، والقزويني في التدوين (2/319، 3/463)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (4/218)، كلهم من طريق عبيد الله بن موسى، وأحمد (2/359) -ومن طريقه السبكي في مقدمة طبقات الشافعية الكبرى (1/15، 16)- من طريق ابن المبارك، وأبو داود (4840) -ومن طريقه أبو أحمد العسكري في الأمثال؛ كما في الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة لمحمد بن جعفر الكتاني (ص36)-، والنسائي في السنن الكبرى (10255)، والعسكري في الأمثال -كما في الأقاويل المفصلة (ص43)-، والدارقطني (1/229)، والمخلص -ومن طريقه السبكي في الطبقات (1/6)-، وابن عساكر في تاريخ دمشق (6/421)، كلهم من طريق الوليد بن مسلم.

وأبو عوانة -كما في إتحاف المهرة (16/72)-، وابن حبان (1)، والخليلي في الإرشاد -كما في منتخبه (1/448)-، وابن عساكر (6/421)، من طريق عبدالحميد بن أبي العشرين، والخرائطي في فضيلة الشكر (17)، وابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين (1) -ومن طريقه البيهقي (3/208، 209)-، والطبراني -ومن طريقه السخاوي في الأجوبة المرضية (1/197)- من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج، وابن حبان (2) من طريق شعيب بن إسحاق، والدارقطني (1/229) من طريق موسى بن أعين، سبعتهم -عبيد الله بن موسى وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن أبي العشرين وأبو المغيرة وشعيب بن إسحاق وموسى بن أعين- عن الأوزاعي، به.

وجاءت ألفاظهم بين: "بحمد الله"، و"بالحمد لله"، و"بالحمد"، وقال ابن المبارك وموسى بن أعين: "بذكر الله". وقال أكثرهم: "أقطع"، وقيل: "أجذم"، وشك ابن المبارك بين: "أبتر" و"أقطع".

الوجه الثاني عن الأوزاعي: عنه، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-:

أخرجه الخليلي في الإرشاد -كما في منتخبه (3/966)، ومن طريقه السبكي في الطبقات (1/11، 12)- من طريق عيسى بن موسى غنجار، عن خارجة بن مصعب، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/69) -ومن طريقه الرهاوي في الأربعين؛ أخرجه من طريقه السبكي في الطبقات (1/12)، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص51)[1] - من طريق أحمد بن محمد بن عمران، عن محمد بن صالح البصري، عن عبيد بن عبدالواحد بن شريك، عن يعقوب بن كعب، عن مبشر بن إسماعيل، وعلقه الدارقطني في العلل (8/29) عن محمد بن كثير، ثلاثتهم -خارجة ومبشر وابن كثير- عن الأوزاعي به.

ولفظ خارجة: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله؛ فهو أقطع"، ولفظ مبشر: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ أقطع"، ولم يذكر الدارقطني لفظ ابن كثير.

الوجه الثالث عن الأوزاعي: عنه، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:

أسنده السبكي في طبقات الشافعية (1/14، 15) من طريق عبدالله بن الحسين بن جابر، عن محمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي، به.

ب- وجاء من وجه آخر عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً:

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده -كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (1/23، 24) والأجوبة المرضية للسخاوي (1/199)- من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في الكبرى (10256) من طريق سعيد بن عبدالعزيز، وفيها (10257) من طريق عقيل، وفيها (10258) من طريق الحسن بن عمر أبي المليح، وعلقه أبو داود (عقب 4840) عن يونس بن يزيد، وعلقه الدارقطني في العلل (8/29) عن وكيع، عن الأوزاعي، عن قرة، ستتهم -شعيب وسعيد وعقيل وأبو المليح ويونس وقرة- عن الزهري، به.

ج- وجهٌ ثالث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (متابعة لرواية قرة عن الأوزاعي):

أخرجه الخليلي في الإرشاد -كما في منتخبه (1/449)؛ ومن طريقه السبكي في الطبقات (1/15)- من طريق إسماعيل بن أبي زياد، عن يونس، عن الزهري، به.

د- وجهٌ رابع عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

أخرجه الطبراني في الكبير (19/72) - ومن طريقه السبكي في الطبقات (1/14) - من طريق عبدالله بن يزيد، عن صدقة بن عبدالله، عن محمد بن الوليد الزبيدي، والدارقطني في الأفراد -كما في أطرافه (1/121)- وعلقه في العلل (8/30)، من طريق صدقة، عن محمد بن سعيد - يقال له: الوصيف -، كلاهما عن الزهري، به.

ووقع اسم ابن كعب عند الطبراني: عبدالله، وعند الدارقطني: عبدالرحمن.

هـ- ورواه معمر، عن رجل من الأنصار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً:

أخرجه عبدالرزاق في المصنف (10455، 20208) عنه، به.

دراسة الأسانيد:

روى هذا الحديث الزهري، واختُلف عنه:

• فرواه الأوزاعي عنه، واختُلف عن الأوزاعي:

• فرواه عنه محمد بن كثير، واختلف عنه:

• فرواه عبدالله بن الحسين بن جابر عنه عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

• وعلقه الدارقطني عن ابن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.

• ورواه خارجة بن مصعب ومبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، به -كالوجه الثاني عن محمد بن كثير-.

• ورواه عبيد الله بن موسى وابن المبارك والوليد بن مسلم وعبدالحميد بن أبي العشرين وأبو المغيرة وشعيب بن إسحاق وموسى بن أعين عن الأوزاعي، عن قرة بن عبدالرحمن، عن الزهري، به.

• ورواه وكيع عن الأوزاعي، عن الزهري، عن قرة مرسلاً.

• ورواه يونس بن يزيد عن الزهري، واختلف عنه:

• فرواه إسماعيل بن أبي زياد عنه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

• وعلقه أبو داود عن يونس عن الزهري مرسلاً.

• ورواه شعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبدالعزيز وعقيل وأبو المليح الحسن بن عمر والأوزاعي -من رواية وكيع عنه؛ كما سبق- عن الزهري مرسلاً،

• ورواه صدقة بن عبدالله عن محمد بن الوليد الزبيدي ومحمد بن سعيد الوصيف عن الزهري، عن عبدالله بن كعب، عن أبيه، مرفوعًا.

• وقد رواه معمر، عن رجل من الأنصار مرسلاً.

وفيما يلي التفصيل في هذا الخلاف.

1- تحرير رواية محمد بن كثير عن الأوزاعي:

رواه عبدالله بن الحسين بن جابر عنه عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد اجتهد السبكي في إثبات أن يحيى هذا هو قرة نفسه الذي في الطرق الأخرى[2]، وردَّه السخاوي من وجهين[3]، ولعلهما لم يفطنا إلى أن هذه الرواية ضعيفة جدًّا عن محمد بن كثير، فراويها عنه (عبدالله بن الحسين بن جابر المصيصي) قال فيه ابن حبان: (يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)[4].

والرواية الأخرى عن ابن كثير لا تعرف رواتها؛ لأن الدارقطني لم يسندها.

2- تحرير الخلاف عن الأوزاعي:

اتفق عنه سبعة من الثقات، بعضهم من الأئمة، وبعضهم له اختصاص بالأوزاعي، وبعضهم كان الأوزاعي يقربه ويثني عليه = على روايته عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، وخالفهم أربعة:

أ- خارجة بن مصعب، وهو متروك، كُذِّب.

ب- ومبشر بن إسماعيل، وهو ثقة، تُكُلِّم فيه، إلا أن إسناد روايته لم يصح، ففيها أحمد بن محمد بن عمران، ضعيف، ورُمي الوضع[5]، ورجح الكتاني أن شيخه محمد بن صالح هو ابن شعيب اليماني أبو بكر البصري [6]، فإن صح؛ فإنه مجهول، وله تفرد بخبر غير محفوظ[7]، فهذه الرواية منكرة.

ج- ومحمد بن كثير -فيما علقه الدارقطني عنه-، ولم يعرف إسناد هذه الرواية، وقد روي عن ابن كثير على وجه آخر -كما سبق-، وفي ابن كثيرً أصلاً ضعف، خاصة في الأوزاعي، هؤلاء الثلاثة رووه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لم يذكروا في الإسناد قرة.

قال الخليلي - عقيب إسناده رواية خارجة -: (هذا لم يسمعه الأوزاعي عن الزهري، وإنما سمعه من قرة بن عبدالرحمن بن حيوئيل، هكذا رواه عن الأوزاعي ابن المبارك وأبو المغيرة وابن أبي العشرين وعبيد الله بن موسى، ولم يروه عن خارجة إلا غنجار، وخارجة فيه لين)[8].

وقال السخاوي: (فهؤلاء سبعة أنفس رواه عن الأوزاعي بإثبات قرة، وكلهم ثقات من رجال الشيخين في صحيحيهما -إلا عبدالحميد[9]، فلم يخرجا له...- فروايتهم أرجح من رواية من أسقطه، ويمكن الجمع بينهما بأن الأوزاعي رواه عن الزهري من صحيفته مناولة، وسمعه من قرة عنه سماعًا)[10]، إلا أن هذا الجمع لا ينهض مع هذا الضعف الشديد في الروايات التي خالفت روايات الثقات من أصحاب الأوزاعي، والأمر كما قال الخليلي - رحمه الله -.

د- وخالف الجمعَ أيضًا عن الأوزاعي: وكيعٌ - فيما علقه الدارقطني عنه -، رواه عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري مرسلاً، ولم أجد هذه الرواية موصولة، وفيها نظر.

3- تحرير رواية يونس بن يزيد عن الزهري:

رواها إسماعيل بن أبي زياد عنه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، هكذا موصولاً، وإسماعيل متروك الحديث، وكان يروي عن يونس ما لا يتابع عليه[11].

قال الخليلي -عقب إسناده هذه الرواية-: (وحديث الأوزاعي عن قرة مشهور، رواه الكبار عن الاوزاعي: الوليد بن مسلم وأبو المغيرة وعبيد الله بن موسى وابن المبارك عن الأوزاعي، والمعوَّل عليه، ولا يعتمد على رواية إسماعيل عن يونس)[12].

وقد زاد إسماعيل في متن الرواية زيادات منكرة، فلفظُهُ: "كل أمر لم يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليَّ؛ فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة"، قال الحافظ عبدالقادر الرهاوي: (غريب، تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد، وهو ضعيف جدًّا، لا يعتد بروايته ولا بزيادته)[13].

وقد علق أبو داود في سننه رواية يونس، فذكر أنها عن الزهري مرسلاً، وهذا أقوى عن يونس من تلك الرواية المنكرة، وهو أولى بيونس؛ إذ وافق كبار أصحاب الزهري.

4- النظر في رواية سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري:

أخرج النسائي في الكبرى رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم قال: أخبرني محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن الزهري، رفعه، مثله.

وقد فهم ابن الملقن[14] ثم الكتاني[15] من هذه السياقة أن سعيد بن عبدالعزيز يرويه عن الزهري موصولاً كرواية قرة. وفي هذا نظر من وجوه:

الأول: أن أبا داود قد علَّق في سننه رواية عبدالعزيز؛ فذكرها مرسلة[16].

الثاني: أنه قد حكم إمامان بتفرد قرة بوصله، قال الدارقطني: (تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)[17]، وقال الخليلي: (هذا حديث لم يروه عن الزهري إلا قرة، وهذا ليس عند عقيل ولا غيره من المكثرين من أصحاب الزهري)[18]، ويبعد أن يتفق الإمامان على ذلك مع وجود هذه المتابعة الظاهرة -لو كانت كذلك-.

الثالث: أن الأظهر في قوله: (رفعه) بعد ذكر الزهري= أنه يقصد: أن الزهريَّ رفعه، ورفعُ الزهريِّ الحديثَ إرسالٌ له منه، وقوله - بعده -: (مثله)، أي: مثل متنه.

وقد فهم الإمام المزي أن هذا الوجه مرسل، فذكره في المراسيل من تحفة الأشراف[19].

فالراجح: أن سعيد بن عبدالعزيز يروي الحديث عن الزهري مرسلاً.

5- النظر في رواية الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه:

رواها صدقة بن عبدالله، وهو السمين، فجاء عنه عن محمد بن الوليد الزبيدي، وعنه عن محمد بن سعيد الوصيف، فإن لم يكن أحدهما مصحَّفًا؛ فهما روايتان عن صدقة.

وسُمي ابن كعب في رواية محمد بن الوليد: عبدالله، وسُمي في رواية محمد بن سعيد: عبدالرحمن.

وصدقة هذا منكر الحديث[20]، وروايته لا يعتد بها، خاصة مع هذا التضارب فيها. وبه يظهر خطأ الاستشهاد بهذه الرواية لحديث قرة عن الأوزاعي[21].

6- الراجح عن الزهري:

ظهر مما سبق أنه اختُلف عن الزهري:

• فرواه قرة عنه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

• ورواه عقيل، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن عبدالعزيز، وأبو المليح الحسن بن عمر، كلهم عن الزهري مرسلاً.

وعقيل وشعيب من كبار أصحاب الزهري، ويفاضل بينهم في أوثق الناس وأثبتهم فيه، وسعيد ثقة حافظ إمام، وأبو المليح ثقة، إلا في روايته عن الزهري كلام، لكنه متابَعٌ هنا؛ فتحقق ضبطه.

وأما قرة؛ فقال فيه ابن معين: (ضعيف الحديث)، وقال أحمد بن حنبل: (منكر الحديث جدًّا)، وقال العجلي: (يكتب حديثه)، وقال أبو زرعة: (الأحاديث التي يرويها مناكير)، وقال أبو داود: (في حديثه نكارة)، وقال أبو حاتم والنسائي: (ليس بقوي)، وقال ابن عدي: (لم أرَ له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به)، وذكره ابن حبان في ثقاته.

والتمسك بكلمة ابن عدي وبذكر ابن حبان قرةَ في الثقات ليس بذي شأن، فإن كلمة الأئمة الكبار تكاد تجتمع على ضعفه، وحكم غير واحد بنكارة حديثه، وقد أنكر الإمام أحمد حديثه جدًّا، وهذا غاية في التضعيف، ولا يمكن أن تنتفي النكارة عن أحاديثه أو يوثق؛ وفي رواياته ما يدعو الأئمة إلى تضعيفهم البالغ له.

وقد تمسك بعضهم بكلمةٍ للأوزاعي في قرة، قال: (ما أحدٌ أعلم بالزهري من ابن حيوئيل)[22]، وعن هذه الكلمة جوابان:

الأول: أجاب به ابن حبان، قال: (هذا الذي قاله يزيد بن السمط ليس بشيء يحكم به على الإطلاق، وكيف يكون قرة بن عبدالرحمن أعلم الناس بالزهري، وكل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثًا؟![23] بل أتقن الناس في الزهري: مالك ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينة، هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة، وبهم يعتبر حديث الزهري إذا خالف بعض أصحاب الزهري بعضًا في شيء يرويه)[24].

الثاني: أجاب به ابن حجر، قال: (وأورد ابن عدي كلام الأوزاعي من رواية رجاء بن سهل، عن أبي مسهر، ولفظه: "ثنا يزيد بن السمط، قال: ثنا قرة، قال: لم يكن للزهري كتابٌ إلا كتاب فيه نسب قومه، وكان الأوزاعي يقول: ما أحد أعلم بالزهري من ابن حيوئيل"، فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي: أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق، والله أعلم)[25].

ولا يخفى على الناظر أن التمسك بهذه الكلمة المحتملة مع تتابع الأئمة على تضعيف قرة = مما لا وجه له.

بل حتى لو سُلِّم بأن قرة ثقة حافظ - وأنى ذلك -، فقد خالف أربعة ثقات، فيهم اثنان هما أثبت الناس في الزهري، اتفقوا؛ فرووه عن الزهري مرسلاً، وهذا مما يقضي على رواية قرة، ويرجح الرواية المرسلة، ورواية قرة خطأ لا يُعتمد عليه، ولا يُعتد به.

وأما الحكم بأن الوصل زيادة ثقة مقبولة، فمفتقر إلى مقدمتين: ثبوت ذلك في مناهج أئمة النقد من المحدثين، وثبوت ثقة قرة.

والحكم بالإرسال هو ما رجحه الإمامان: النسائي والدارقطني:

قال النسائي: (والمرسل أولى بالصواب)[26]، وقال الدارقطني: (والصحيح عن الزهري المرسل)[27]، وتعقيب أبي داود بذكر روايات كبار أصحاب الزهري الذي أرسلوا الحديث عنه بعد الرواية الموصولة= إشارة منه إلى إعلاله بالإرسال.

ومن ثم، فالحديث لا يصح عن الزهري إلا مرسلاً، وقد تقرر عند العلماء أن مراسيل الزهري ضعيفة، وجاء تضعيفها عن الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وابن معين[28].

وقد ورد الحديث من وجه آخر عن معمر عن رجل من الأنصار مرسلاً، ومعمر من أتباع التابعين، وأحاديث شيوخه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مراسيل، ثم إن شيخه مبهم - كما هو ظاهر -.

والله أعلم.